به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گزارش تایمز اسرائیل از افسار پاره کردن نتانیاهو

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۷۲۷

رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل به نتانیاهو هشدار دادند که تغییرات نظام قضایی ضربه‌ای سنگین به اقتصاد این رژیم می‌زند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: کارنیت فلاگ و جیکوب فرنکل، دو تن از رؤسای پیشین بانک مرکزی اسرائیل، به هشداردهندگانی پیوستند که می‌گویند طرح دولت نتانیاهو برای تغییرات گسترده در نظام قضایی، ممکن است به اقتصاد و اتباع اسرائیل ضربه‌ای سنگین بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ده‌ها کمپانی اسرائیلی قصد دارند روز پنجشنبه اعتصاب کنند. کارنیت فلاگ که در یک دوره پنج ساله که در ۲۰۱۸ به پایان رسید، ریاست بانک مرکزی را به‌عهده داشت، و فرنکل، که در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ در این مقام بود، از احتمال اثر بهمن‌وار تغییرات پیشنهادی یاریف لیوین، وزیر دادگستری نتانیاهو، خبر دادند.

فلاگ و فرانکل توضیح دادند که «بعید نیست تضعیف نظام قضایی، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در اسرائیل را کاهش دهد.»

تایمز اسرائیل افزود: طیف گسترده و جنجالی تغییراتی که لیوین در نظر دارد در نظام حقوقی و دادگستری وارد کند، اختیارات دیوان عالی دادگستری را به شدت کاهش می‌دهد و کنترل کمیته گزینش قضات را به دولت می‌سپارد، و اختیارات مشاوران حقوقی دولت را به شدت محدود می‌سازد. در هفته‌های گذشته، تغییراتی که لیوین مطرح کرده، انتقاد مقامات اجرایی ارشد صنایع فناوری، و نیز مدیران مالی را برانگیخته است.

فلاگ و فرنکل تأکید کردند که هشداریه خود را «به علت نگرانی عمیق از پیامد‌ها و تهدید‌های اقتصادی» که تغییرات پیشنهادی در نظام قضایی در پی خواهد داشت» به قلم آورده‌اند. این دو تصریح کردند که موضع آن‌ها بر اساس سال‌ها تجربه و مشارکت در چالش‌های اقتصادی اقتصاد اسرائیل، از جمله تجربه و آشنایی نزدیک با شیوه‌های عملکرد نهاد‌ها و مؤسسات بین‌المللی اقتصادی، نظیر مراکز تعیین رتبه اعتبار است.

تایمز اسرائیل همچنین در تحلیل دیگری، با اشاره به اعتراضات گسترده علیه خودکامگی‌های نتانیاهو نوشت: به رژیم جدید سلام کنید؛ استبداد نتانیاهو! او قلاده از وزیر دادگستری خود برداشته تا دیوان عالی، که تنها ترمز تندروی دولت است را عقیم کند و قدرت افسارگسیخته نتانیاهو تضمین شود. وزیر دادگستری «یاریف لیوین» هفته گذشته گفت در ۲۰ سال گذشته مشغول تنظیم طرح‌هایی برای مهار قدرت دیوان عالی دادگستری بوده است.

با وجود اختلافات میان این دو، هنگامی که نتانیاهو در ۲۹ دسامبر به قدرت بازگشت، به لیوین خط داد که راه باز است و با انتصاب او به وزارت دادگستری، به او فهماند که اکنون وقت آن است که طرحی را که از مدت‌ها پیش برای دیوان عالی در سر می‌پرورانده به کرسی بنشاند. شش روز نشده، لیوین از طرح تهاجم پیشنهادی خود افسار برداشت.

طرح مزبور، دقیقا در همان شبی اعلام شد که قرار بود فردای آن روز دیوان عالی برای استماع دعاوی علیه بازگشت «آریه درعی» (وزیر کشور) به مقام وزارت، با توجه به پیشینه تکرار جرم او جلسه تشکیل دهد. این یکی از تغییرات «چهار مرحله‌ای» لیوین است که دقیقا همان بخش از اختیارات قضات که استناد به «معقول بودن» به عنوان معیار حقوقی است را سلب کند.

در واقع، «اصلاحات» لیوین، در کل، دیوان عالی را از هرگونه ظرفیت ممانعت از اهداف هر اکثریت حاکم، چه از طریق تصمیمات دولت ارائه شود و چه از طریق قانونگذاری «کنست»، تهی می‌کند. طرح‌هایی که او مطرح کرده، و پیشاپیش به سرعت برق و باد تبدیل به پیش‌نویس لایحه شده، نیازمند «اکثریت ویژه» هیئت گسترده‌ای از قضات است که قوانین و یا تصمیمات متناقض با قوانین شبه اساسی اسرائیل را ملغی می‌کنند؛ و حتی اگر چنین حکمی صادر می‌شد، دولت اکثریت ائتلاف می‌توانست به سادگی چنین قوانینی را از طریق «ماده ابطال» از نو برای تصویب بفرستد.

یادآور می‌شود تل‌آویو به تازگی شاهد تظاهرات صد و پنجاه هزار نفری مخالفان نتانیاهو بود. نتانیاهو و برخی اعضای دولت وی دارای پرونده‌های سنگین قضایی هستند و با دستکاری در نظام قضایی می‌خواهند این پرونده‌ها را بایگانی کنند و اختیارات دولت را افزایش دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رژیم اشغالگر قدس رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تایمز اسرائیل نظام قضایی دیوان عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بین‌المللی کیفری را جدی می‎‌گیرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقام‌های اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بین‌المللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.

مقام‌های صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.

آن‌گونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمی‌آید، ازجمله اتهام‌هایی که نتانیاهو و دارو دسته‌اش به خاطر آنها محکوم می‌شوند، می‌توان به ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.

اگرچه رسانه‌های غربی می‌کوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمی‌تواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.

گمان می‌رود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر می‌شود. همچنین ادعا می‌شود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حال‌آنکه اتهام‌های نسبت داده‌شده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.

مقام‌های اسرائیلی درباره سرنخ‌هایی که آنها را به اتفاق‌نظر درباره احتمال (نزدیک به‌یقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکرده‌اند.

البته بعد از ۶ ماه بمباران بی‌امان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است به‌ویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوش‌بینی وجود دارد که سیاست‌های افراطی رژیم صهیونیستی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

همچنین، صدور قرار بازداشت می‌تواند برای افرادی که مشمول این حکم می‌شوند، موانعی برای سفر به سایر کشور‌ها ایجاد کند.

«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی می‌مانند و آن را ترک نخواهند کرد.

انتهای پیام/

مریم خرمائی